به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، رامین ساعد مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی با حضور در برنامه تهران ۲۰ درباره برنامه اقدام دولت برای ساماندهی و پالایش عملکردی و تمرکززدایی از استان‌های تهران و البرز گفت: درباره وجود مشکلات در تهران اتفاق‌نظر وجود دارد و به نظر می‌رسد همه مردم بر این باورند که تهران و شهرهای اطراف آن، که در دو استان قرار دارند و تحت تأثیر این کلان‌شهر چندمیلیونی هستند، با مسائل و مشکلات متعددی مواجه‌اند.
وی با اشاره به اینکه فرض بنیادین در این سند بر این است که مشکل تهران وابسته به مدیریت جمعیت از طریق مسکن است، تاکید کرد: این نکته کلیدی را در روزهای اخیر به شیوه‌های مختلف شنیدیم، وقتی باور داریم به اینکه مساله هست و باور داریم به اینکه ریشه مساله موضوع جمعیت نیست بلکه سیاستگذاری توسعه اقتصادی در کشور در طی شش هفت دهه گذشته بوده، بنابراین دلیل این شکل از تراکم جمعیتی، افزایش جمعیت و این شکل از بارگذاری روی فضا، تصمیم‌هایی برای استقرار زنجیره‌ای از فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و فعالیت‌های سطح بالا در مقیاس ملی و فراتر ازآن در شهر تهران و مجموعه شهری تهران بوده است.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: استقرار زنجیره‌ای از فعالیت‌های صنعتی، خدماتی و فعالیت‌های سطح بالای ملی و حتی فراملی در تهران، موجب تمرکز فرصت‌های شغلی در این شهر شده و به دنبال آن، مهاجرت جمعیت به تهران و شهرهای اطراف افزایش یافته است. این روند نیز تقاضا برای مسکن، خدمات و زمین را بیشتر کرده و چرخه‌ای از تمرکز جمعیت و افزایش تقاضا را به وجود آورده است.
ساعد با بیان اینکه برای حل مشکلات تهران باید این چرخه متوقف شود، تصریح کرد: فرض بنیادین برنامه اقدام دولت، مداخله در حوزه مسکن و محدود کردن سکونت نیست، بلکه شناسایی فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی است که اشتغال و جمعیت زیادی را به خود وابسته کرده‌اند. بر همین اساس، قرار است با ارائه مشوق‌هایی در یک بازه زمانی مشخص، این فعالیت‌ها به مناطقی از کشور که از مزیت‌های لازم برخوردارند، هدایت شوند.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: این برنامه همچنین بر اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی در مجموعه شهری تهران تأکید دارد و به‌ویژه بخش کشاورزی و الگوی آبیاری فضای سبز را به‌عنوان حوزه‌های مهم مصرف آب مورد توجه قرار داده است.
وی با اشاره به اینکه برنامه اقدام دولت، یک برنامه کوتاه‌مدت و عاجل است، گفت: سال‌ها سیاستگذاری نادرست موجب تمرکز جمعیت در تهران شده و در این روند، ظرفیت‌های آبی، محیط زیست و محدودیت‌های فضایی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است. اکنون باید برای متوقف کردن روند تخریب منابع و افزایش فشار بر زیرساخت‌های شهری اقدام کنیم.
ساعد با رد شائبه ممنوعیت ساخت‌وساز در تهران تأکید کرد: این سند اساساً هیچ محدودیتی برای ساخت‌وساز قانونی و پاسخگویی به تقاضای قانونی مسکن ایجاد نکرده است. مسئله اصلی، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و تخلفاتی است که در سال‌های گذشته موجب تخریب اراضی کشاورزی و منابع طبیعی شده است.
وی با بیان اینکه در سه تا چهار دهه گذشته بخش قابل توجهی از اراضی کشاورزی تحت تأثیر ساخت‌وسازهای غیرمجاز قرار گرفته است، افزود: تبدیل اراضی کشاورزی به باغ، باغ به ویلا، ویلا به روستا و روستا به شهر، از جمله روندهایی است که باید با آن مقابله شود. کشور از نظر قوانین و اسناد بالادستی با کمبود مواجه نیست و مشکل اصلی، ضعف نظارت و اجرای ناقص قوانین موجود است.
مدیرکل دفتر توسعه طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران و قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها از جمله قوانین موجود در این زمینه هستند. بنابراین، مسئله اصلی تدوین قوانین جدید نیست، بلکه باید دستگاه‌های مسئول برای اجرای هماهنگ و دقیق قوانین موجود بسیج شوند.
ساعد همچنین با اشاره به ظرفیت جمعیت‌پذیری مجموعه شهری تهران و البرز گفت: براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵، جمعیت این مجموعه حدود ۱۶ میلیون نفر بوده که اکنون به حدود ۱۷ میلیون نفر نزدیک شده است. از سوی دیگر، براساس مطالعات طرح‌های جامع و تفصیلی و تعهدات ایجادشده در حوزه نهضت ملی مسکن و الحاق اراضی، ظرفیت و تعهد جمعیت‌پذیری برای بیش از ۲۱ میلیون نفر در این مجموعه پیش‌بینی شده است.
وی افزود: نکته اصلی این است که اگر قرار باشد جمعیت‌پذیری تهران به ۲۱ یا ۲۲ میلیون نفر برسد، باید هم‌زمان مصرف آب و انرژی در بخش‌های دیگر، به‌ویژه کشاورزی، کاهش یابد و فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی زمین‌بر ساماندهی شوند؛ در غیر این صورت، افزایش مشکلاتی مانند کم‌آبی، آلودگی هوا و ترافیک اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
ساعد با تأکید بر ضرورت بازنگری در رویکردهای برنامه‌ریزی شهری اظهار کرد: به دنبال آن هستیم که طرح‌های جامع و تفصیلی را از اسناد صرفاً کالبدی خارج کرده و به برنامه‌هایی با ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی تبدیل کنیم؛ به‌گونه‌ای که جمعیت‌پذیری شهرها متناسب با ظرفیت محیط زیست، خواست مردم و چشم‌انداز توسعه اقتصادی و اجتماعی تعیین شود.
وی در پایان تأکید کرد: برنامه اقدام دولت به دنبال محدود کردن توسعه سکونت نیست، بلکه هدف آن کاهش تخلفات، جلوگیری از تخریب منابع طبیعی و الزام دستگاه‌های اجرایی به انجام وظایف قانونی است. این برنامه مجموعه‌ای از قوانین و سیاست‌های موجود را در قالب یک چارچوب اجرایی مشخص گردآوری کرده و برای دستگاه‌های مختلف تکالیفی تعیین کرده است؛ بنابراین اجرای هماهنگ همه اجزای آن برای دستیابی به نتایج مثبت ضروری است.